عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

                     الخدمات الصحية.

                            تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة ( العنف الزوجي - التحرش الجنسي -

                     الاغتصاب...) والطفـل ( الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...)

                     ثم هناك السجيـن ( الإكتضاض- سوء التغذية- سوء المعاملة..).

                            تتعدد آليات تخليق الحياة العامة، ومنها:

                                          • التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة

                                            ونشر التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

                                          • إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة

                                            واحترام السر المهني.

                                          • سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.

                                          • إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.

                                          • إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.

                                          • إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.

                            شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

                                          • المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من ممثلين عن الحكومة

                                            والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.

                                          • ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001، يشرف عليه والي

                            كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان، من أهمها:

                                          • العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.

                                          • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.

                                          • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم يناير 1988.

                            * الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:

                                          • تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.

                                          • تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.

                                          • أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.

                                          • أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.

                           * الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:

                                          • أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة الإنسان خلال الحرب.

                                          • أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.

                                          • أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.

                          2 – أتدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:

                                          • رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر

                                            ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.

                                          • التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.

                                          • عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات المختصة

 رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني ما تزال 

حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .